دادستانی اشتوتگارت، مرکز ایالت باد - وورتمبرگ آلمان اتهام های پولشویی و سرمایه گذاری غیر قانونی از سوی شرکت های اجمل رحمانی در این کشور را نادرست خوانده است.
به گزارش انصار، این نهاد در بیانیه ای در وبسایت رسمی خود گفت که تحقیقات آن ها نشان می دهد که اتهام های پولشویی علیه شرکت های اجمل رحمانی؛ عضو مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان و تاجری که سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش های مختلف در املاک و مسکن در سراسر آلمان انجام داده، نادرست است و مبنایی ندارد.
در این بیانیه آمده است: «تحقیقات در مورد اتهام های پولشویی، کسب دارایی از راه های غیرقانونی و پرداخت رشوه در جریان به دست آوردن قراردادهای تدارکات نیروهای امریکایی در افغانستان که در شرکت های مربوط به اجمل رحمانی وارد شده بود، به پایان رسیده و مدرک و اسناد معتبری در مورد درست بودن این اتهام ها وجود ندارد.»
براساس بیانیه دادستانی اشتوتگارت، این تحقیقات مطابق به بند دوم ماده ۱۷۰ قانون جرایم آلمان صورت گرفته و به دلیل عدم موجودیت مدارک معتبر، اتهام های وارد شده نادرست ثابت شده است.
دفتر دادستانی اشتوتگارت همچنین افزوده است که تحقیقات انجام شده براساس اطلاعات به دست آمده از سوی نهادهای حقوقی ایالات متحده صورت گرفته و هیچ شواهد مشخصی مبنی بر مجرم بودن منشا سرمایه گذاری های انجام شده در آلمان از سوی شرکت های آقای رحمانی وجود ندارد.
پیشتر موسسه آلمانی «زید دی اف فرونتال» گزارش داده بود که اجمل رحمانی پیش از تحریم شدن از سوی امریکا به کمک شرکت های آلمانی و قبرسی به ارزش ۲۱۲ میلیون دالر جایداد را بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ خریداری کرده است.
وزارت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ ۲۰ قوس سال ۱۴۰۲ بر میر رحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان پیشین افغانستان و پسرش اجمل رحمانی؛ عضو این مجلس و همچنین اعضای خانواده رحمانی تعزیرات وضع کرد.
این وزارت دلیل این تحریم را نقش این مقام های پیشین افغانستان در «فساد انتقالی» خوانده است.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/32042
مارشال محمد قسیم فهیم به جمع یاران و همسنگرانش شهیدش پیوست
